واکنش یک روزنامه به اظهارات اخیر وزیر کشور
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۱۱۷۶
به گزارش «تابناک»، روزنامه اطلاعات نوشت: کشورهای باسابقه و صاحب تجربه در کشورداری و دیپلماسی، اگر در خارج با رقیب و بیگانه، جوازی برای ترفند و نیرنگ دارند، در داخل می دانند که باید خادم مردم باشند و جز به مصلحت مردم و در مرز منافع ملی، سخنی نگویند و کاری نکنند. امریه ای هم صادر نفرمایند!
دولتمردان خط قرمز بسیار دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخن ناصواب و دوگانگی در رفتار و گفتار برازنده نیست، به ویژه آن هنگامی که در منظر عام و به صراحت برای تریبون جراید و خبرگزاریهای داخل کشور سخن و خبری انشا می شود.
وقت آن است که به دیوانیان و مدیرانی در تراز دولت بگوییم مردم صدق و راستی را می شناسند و مو را از ماست بیرون می کشند. آزمون و خطا بس است. شعار درمانی و آمارسازی راه به جایی نمی برد.
از همه مهمتر، وزیر نباید خلاف کاری که انجام داده با مردم کشورش سخن بگوید. خاصه در این ایام و روزگار که بار سهمگین تورم و تحریم کمر خانواده های ایرانی را خم کرده است.
از سوی دیگر امید و رمقی اگر هست، به لطف دلسوزان و رسانه های مسئول و آگاهی است که با عشق به ایران و صدق و علاقه به مردم، برای جلوگیری از تخریب داشته ها و تحقیر فرهنگ وطن از خود مایه می گذارند.
بار سنگین چند دهه بحران و توفان، جنگ و رقابت فرساینده در داخل و توطئه های مختلف، فرصت و زمان را که از طلا باارزشتر است، از ما فرصتهای توسعه و رونق اقتصاد را یکی پس از دیگری از دست میدهیم.
در این شرایط سخت، روا نیست به بهانههای کوچک و بزرگ، مطبوعات مستقل تحت فشار قرار گیرند و حریم و حیطه و خبر از این که هست، کوچکتر شود.
دولت اگر قصد برخورد با مشکلات و حل آن را دارد، لایحه بودجه و سیاستهای فرهنگی را از قبض و فشار برهاند و به جای برنامههای شتابزده با اهداف دست نیافتنی، از ظرفیت مدیران باتجربه و نهادهای مردمی بهره جوید. درآمدزایی از جیب مردم تاوان سختی دارد. این مسئله دارد وارد دایره امنیت ملی می شود و کیست که نداند امنیت کشور با توجه به شرایط حساس منطقه، نیاز به بازبینی داخلی و خارجی دارد.
با این حال اگر دیپلماسی نیازمند متخصصان امور بینالمللی است و مسایل نظامی در طبقه بندی محرمانه باید حفظ و حراست شود، امور داخلی که نباید از نظر و خواست و رضایت مردم دور باشد؟ً
امنیت محصول انسجام ملی است و اگر عموم مردم از طریق انتخابات و رضایت در سطح زندگی روزمره، اعلام خرسندی و توافق نکنند و پشتوانه سازی برای دولت و حکومت، فاقد استحکامات لازم در عمق جامعه باشد، باد بی نیازی کار دست ایشان خواهد داد.
این یک تذکر و اندرز نیست. هشدار است. زنهار است. رضایت مردم شرط دوام حکومت است و بس. به ویژه در زمانه ای که دشمنان بسیارند و دوستان و همسایگان، همه، رقبای جرّار هستند و سهم ما را به سفره نرسیده می ربایند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه فلسطین آلودگی هوا هفته بسیج افزایش سن بازنشستگی بیتا فرهی احمد وحیدی وزیر کشور روزنامه اطلاعات اعتماد عمومی غزه فلسطین آلودگی هوا هفته بسیج افزایش سن بازنشستگی بیتا فرهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۱۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.
در بخشی از نامه سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسیهای انجام شده مشخص میشود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشیهای تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا مینماید که برای مصرفکننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکتهای چینی و ایرانی را رد کردهاند."
همچنین در نامهای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشیهایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان میدهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایتهای نوکیا هستند.»
اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشورها تهیه کنند.
معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب میشود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.
برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحدها رسماً ضمانتنامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکتها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامهای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کردهاند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، میتواند مجوز تولید دریافت کند و نمیتوانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زدهاند.
در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.
وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.
علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم.
این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس از جنجالها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.
هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیاتمدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار میسازد، عدمتمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»